احتمال سودجویی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای
احتمال سودجویی برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای از حذف قیمت‌گذاری کالا
نگرانی هاي در مورد سودجویی بعضی از فروشگاها و نیز خرده فروشی هاي برای حذف قیمت کالاها یک عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع خوراکی در مورد احتمال سودجویی بعضی فروشگاه‌هاي زنجیره‌اي و یا خرده فروشی‌ها از مصوبه حذف قیمت‌گذاری کالا که از مهر ماه سال جاری در دستور کار قرار می گیرد توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش تالاب:علی شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین مصوبه محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با مصوبه حذف قیمت‌گذاری بعضی کالاها، اظهار کرد: از سالهای قبل مسئولان صحبت‌هایي را در رابطه با تغییر در عرضه بعضی از کالاها که اولویت نیستند و حتی در کشور مازاد ساخت انها وجود دارد را مطرح کرده بودند و بنابراین در نهایت تصمیم گرفته شد تا حذف قیمت گذاری کالاهایی از جمله کیک و بیسکوئیت، چیپس و پفک، آدامس و مواد سلولزی که اولویت سوم در کالاها میباشند در دستور کار قرار گیرد.
وی ادامه داد: مدت ها هست که بر استقرار نظام عرضه و تقاضا تاکید می شود و ما معتقدیم که این اقدام موجب خواهد شد تا در صورت درست اجرا شدن آن فضای رقابتی مطلوبی ایجاد شود.
عضو هیات مدیره انجمن کانون صنایع خوراکی در مورد اینکه نگرانی‌هایي در ارتباط با سودجویی در این طرح وجود دارد، چرا که ممکن هست منافع آن نه به جیب ساخت کننده برسد و نه مصرف کننده نهایی، تصریح کرد: کشور ما در ساخت کالاهایی نظیر شیرینی و شکلات و چیپس و اسنک، مازاد ظرفیت نیز ساخت میکند و در ارتباط با کمبود عرضه و یا سوء بهرهگیری نگرانی وجود ندارد. شما زمانی که محدودیت عرضه دارید، محکوم به خرید هستید، اما در این طرح با دقت به اینکه کالاهای مربوطه اساسی نبوده و نیز ساخت آن ها نیز بالا هست، تصور بر این هست که موجب رقابت سالم با کاهش قیمت خواهد شد.
وی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر بعضی از فروشگاه‌هاي زنجیره‌اي تمامی مسائل را در رابطه با بالا بودن قیمت به علت درج قیمت گذاری به گردن ساخت کننده می‌اندازند.
شریعتی با اشاره به اینکه ساخت کنندگان حتی اگر قیمت تمام شده را نیز در مقابل محصول درج کنند با لحاظ سود قانونی با مشکل مواجه نخواهند شد، خاطر نشان کرد: در مجموع ساخت کنندگان بعنوان بخشی که منافع بازار مصرف را نیز در نظر میگیرد، به دنبال سود خاصی در این رابطه نیستند و امیدواریم که پس از اجرای این طرح با عرضه فاکتور و نیز نظارت نهادهای نظارتی طرح با موفقیت اجرا شود.
به گفته وی حدود 12 هزار واحد تولیدی صنایع خوراکی در کشور وجود دارد و حدود 500 هزار واحد صنفی فروشنده در این حوزه مشغول به فعالیت میباشند. بنابراین با اجرای طرح به علت رقابتی شدن فضا چه در مورد فروشگاه هاي زنجیره‌اي و چه در مورد واحدهای خرده فروشی در صورتی که قیمت گذاری بالا توسط فروشنده نهایی مد نظر قرار گیرد مردم رغبتی به خرید نخواهند داشت و محصولات خود را از واحد دیگری خریداری خواهند کرد.
به گزارش اي تالاب، محمدرضا نعمت زاده، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کاری‌اش در دولت یازدهم، مصوبه‌اي را مبنی بر حذف قیمت گذاری کالا از سوی بعضی از ساخت کنندگان به واحدهای گوناگون ابلاغ کرد که در آن آمده بود؛ در راستای اجرای بند 23 سیاست‌هاي کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روز آمد سازی شیوه هاي نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توامان حقوق مصرف کنندگان و ساخت کنندگان و حذف واسطه‌هاي غیر ضرور در زنجیره فراهم سازی و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر کردن منافع مصرف کنندگان و ساخت کنندگان در بازار رقابتی، همینطور اجرای ماده پنج قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ششم قانون تعزیرات حکومتی و ماده پانزده قانون نظام صنفی به جای الزام ساخت کنندگان به درج قیمت مصرف کنندگان روی کالا، درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای مربوط به صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در نظر گرفته میشود.
زمان اجرای طرح مذکور از ابتدالی مهر ماه سال جاری خواهد بود و در این مرحله کلیه واحدهای مشمول بدون الزام درج قیمت مصرف کننده بر روی کالاها موظف میباشند با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت گذاری و به بازار عرضه کنند و کلیه واحدهای خرده فروشی مکلف میباشند تا مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاع رسانی قیمت‌هاي این گروه از کالاها به وسیله درج و یا برچسب قیمت بر روی کالاها در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف کننده فاکتور رسمی را صادر کنند.
این در حالی هست که سازمان حمایت مصرف کنندگان و ساخت کنندگان با همکاری سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول نظارت بر روی حسن اجرای این طرح خواهند بود.