در قانون تصادف با خودرو های لوکس با قیمت نامتعارف :
خودرو های لوکس باید بیمه بدنه داشته باشند تا درصورت تصادف بتوانند مابقی خسارت را از بیمه بدنه خود دریافت نمایند.
خودرو های نامتعارف به خودرو های گفته میشود که قیمت انها از نصف دیه کامل یک انسان که در بیمه شخص ثالث ثبت شده بیشتر باشد. درصورت تصادف با خودروهایی با قیمت هاي نجومی شما تمامی خسارت را پرداخت نمیکنید و مالک ماشین لوکس باید خودروی خودرا بیمه بدنه کرده باشد تا بتواند مابقی خسارت را دریافت نمایید.
اگر شما با خودرویی تصادف کردید که قیمت آن 600 میلیون تومان باشد قیمت دیه فرض کنیم که 300 میلیون تومان است و نصف آن میشود 150 میلیون تومان که اگر تقسیم بر قیمت اتومبیل کنیم شماره 4 بدست میآید . که این شماره را تقسیم بر میزان خسارت میکنیم و شماره بدست آمده خسارتی است که باید شما پرداخت کنید.
اگر خودروی نامتعارف لوکس 40 میلیون خسارت دیده باشد شخص مقصر فقط باید 10 میلیون پرداخت کند.
البته برای دقیق تر آن این مقاله را کامل بخوانید.
به گزارش تالاب مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که میتواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یک دیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را میتوان در پیشگیری از وقوع تعداد زیادی از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابر این، امروز تلاش داریم تا موضوع «تصادف با خودرو های لوکس» را بررسی کنیم.
آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که اگر با خودرویی گرانقیمت همانند پورشه، مازراتی، ب.امو یا بنز تصادف کنید، بیمه شخص ثالث تا چه میزان تعهدات مالی برای جبران خسارت به خودروی خسارت دیده را تقبل می کند؟
با نگاهی به قیمت قطعات این خودروها در بازار این پرسش بیش از پیش برجسته میشود. براساس قیمتهاي بازار چراغ جلوی مازراتی به تنهایی 18 میلیون تومان قیمت دارد.
از سوی دیگر، چراغ جلوی بیام و ایکس 1 به همراه متعلقات بیش از 14 میلیون تومان است. برای تعویض چراغ جلوی بنز اس ۵۰۰؛ حدود 10 میلیون تومان باید هزینه کرد. تعویض چراغ جلوی پورشه پانامرا نیز 8 تا 10 میلیون بسته به نوع چراغ هزینه برمیدارد.
قیمت چراغ جلوی ماشین لکسوس نیز حدود 8 میلیون تومان است؛ بنابر این، در صورتی که یک پراید با خودرویی از این دست تصادف کند اگر شانس بیاورد و تنها به چراغ این خودروها آسیب وارد کند باید هزینههاي میلیونی بابت خسارت به این خودروها پرداخت شود.
بر اساس قوانین و مقررات درسالهاي گذشته در صورتی که شما با خودرویی گرانقیمت تصادف می کردید، بیمهگذار تنها بخشی از خسارت تصادف که مربوط به تعهدات مالی مندرج در بیمهنامه شخص ثالث بود را تقبل می کرد.
بنابر این خسارتزننده موظف بود طبق قانون مابقی خسارت را پرداخت کند. نحوه کار نیز به این صورت بود که ابتدا خسارت باید از سوی کارشناسان رسمی برآورد می شد و مبلغ غرامت تا سقف بیمه مورد نظر که درسال 1394 حداقل 5/ 5 میلیون تومان بود را پرداخت می کرد و پرداخت مابقی خسارت رابه عهده شخصی که خسارت را وارد کرده بود، میگذاشت.
به طور مثال درصورت تصادف یک پراید با یک پورشه، در صورتی که 40 میلیون خسارت به پورشه وارد می شد و راننده پراید مقصر بود، بیمه تنها به میزان تعهدات مالی درج شده در بیمهنامه خسارت را تقبل می کرد و مابقی خسارت باید از سوی شخصی که خسارت را وارد کرده بود، پرداخت میشد.
اگر فرد مبلغ تعیین شده برای خسارت را پرداخت نمیکرد، شخص خسارت دیده مثلاً صاحب پورشه، میتوانست به دادگاه صالحه شکایت کند و کارشناسان دادگاه مجددا میزان خسارت به خودروی او را بررسی میکردند و حکم به پرداخت خسارت میدادند؛ در این جا حکم توقیف اموال فرد خسارت زده صادر می شد.
اگر وی اموال در دسترسی داشت، به عنوان خسارت توقیف میشد و اگر اینچنین نبود، بدلیل محکومیت مالی حکم جلب وی صادر میشد. دراین بین اگر خسارتزننده واقعا استطاعت پرداخت خسارت را نداشت و چهار شاهد شهادت میدادند که خسارتزننده تنها مالش همین خودروی تصادفی است که با آن امرار معاش میکند، قاضی برای او مبلغ خسارت رابا توجه به درآمدش قسطبندی میکرد.
از آنجا که این موضوع مشکلات بسیاری را هنگام تصادف یک خودروی معمولی با خودرویی گرانقیمت ایجاد میکرد و انتقادات بسیاری را متوجه نقش شرکتهاي بیمه به عنوان حامی حقوق مردم میکرد، بنابر این درسال گذشته دولت در اینبخش از قانون بازنگری انجام داد.
بدینترتیب، طی سال گذشته، بند جدیدی به قانون بیمه شخص ثالث اضافه شد؛ بنابر این، در صورتی که یک خودروی معمولی با خودرویی گرانقیمت تصادف کند، شرکت بیمه تعهد دارد، متناظر با 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماههاي حرام خسارت وارده را جبران کند.
دراین قانون بیمهگذار یک خودروی متعارف را مبنایی برای تعیین سقف پرداخت خسارت درنظر گرفته است؛ قیمت خودروی متعارف نیز 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماههاي حرام درنظر گرفته شده است.
از آنجا که دیه در ماههاي حرام درسال جاری 280 میلیون تومان تعیین شده است، بنابر این 50 درصد این مبلغ یعنی 140 میلیون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گرانقیمت از نظر قانون است.
بنابر این اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند متناظر با 140 میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند. به طور مثال اگر خودرویی 560 میلیون تومان قیمت داشته باشد ودر تصادف به آن 50 میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون 140 میلیون تومان یک چهارم 560 میلیون تومان ارزیابی میشود؛ بنابر این، تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها 12 میلیون و 500 هزار تومان یعنی یک چهارم 50 میلیون تومان است.
در حالی بر اساس این قانون شرکتهاي بیمه و فرد مقصر در قبال خودرو های گرانقیمت در حد متناظر 140 میلیون تومان نسبت به پرداخت خسارت مسئولیت دارند که رئیس کل بیمه مرکزی به همه ی دارندگان خودرو های گرانقیمت در کشور توصیه میکند، حتماً بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت وارده به خودروی خودرا از طریق بیمه بدنه جبران کنند.
از آنجا که قوه قضائیه هر سال نرخ دیه را اعلام می کند اگر نرخ دیه درسالهاي آینده افزایش پیدا کند، طبعا مبنای تعیین قیمت خودرو های متعارف گرانقیمت نیز تغییر خواهد کرد؛ هر چند این قانون هم اینک در حال اجراست، تعداد زیادی از مردم ازآن اطلاع ندارند. دراین بین یک پرسش وجوددارد این که تبصره جدیدی که در بیمه شخص ثالث مد نظر قانوگذار قرار گرفته است چه مزایا و معایبی دارد.
به گفته کارشناسان مهمترین و اصلیترین مزیت این بند جدید که در قانون بیمه شخص ثالث گنجانده شده، این است که این قانون نگرانی و مشکلات مالکان خودرویی که با خودرو های گرانقیمت تصادف می کردند، مرتفع کرده و امر بسیار مثبتی است. چرا که در تعداد زیادی از تصادفات چون مالک اتومبیل توانایی پرداخت مابقی خسارت را نداشت به زندان میرفت و مشکلات بسیاری را متحمل میشد.
در حالی قانونگذار با وضع این قانون توانسته نقش بیمهها در بروز حوادث و سوانح رانندگی را افزایش دهد اما عده اي از کارشناسان معتقدند که قانونگذار در تبیین این قانون نباید به گونهاي عمل میکرد که فرد خسارت دیده بخشی از خسارت خودرا جبران کند و بر این اساس تأکید کرده که مالکان خودرو های گرانقیمت، تلاش کنند با بیمه بدنه کردن خودروی خود از بروز ضرر و زیانهاي احتمالی اینچنینی جلوگیري کنند.
ایراد دیگری که برخی کارشناسان به این قانون می گیرند این است که تشخیص مبنای 50 درصد بر چه اساسی صورت گرفته و از طرفی تعریفی که برای اتومبیل متعارف میشود، چگونه صورت گرفته است؟
آیا قانونگذار دراین قانون توجهی به برآورد خسارت قطعات داشته است. آیا قیمت قطعات خودروی متعارفی که درنظر گرفته شده با قیمت قطعات خودرو های گرانقیمت تطابق دارد که به عنوان مبنای تشخیص خسارات وارد به خودروها تلقی شود.
بنابر این این که خودروی نامتعارف خودش اسباب جبران ضرر را فراهم کند امر منطقی نیست. هر چند قانونگذار این بند را براساس تئوری خطر در قانون بیمه شخص ثالث قرار داده و امر مثبتی است اما باید تعهدات شرکت بیمه در قبال خسارات وارده را بیشتر تعیین میکرد تا خودرو های گرانقیمت آسیبدیده نیز دچار ضرر و زیان نشوند.