بعد از گذشت ۱۰ ماه از توافق ایدرو و رنو برای انعقاد قراردادی اخیر در حوزه خودروسازی فردا این قرارداد با حضور وزیر صنعت، مدیرعامل ایدرو و مقامات شرکت رنو به امضا خواهد رسید.
به گزارش تالاب: محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم گفت: فردا قرارداد رنو با سازمان گسترش و نوسازی امضا خواهد شد. این قرارداد یکی از برترین قراردادهای خودرویی خواهد بود.
وی افزود:جزئیات این قرارداد را وزارت صنعت نمیتواند اعلام کند اما سازمان گسترش بخش هایي از آن را میتواند در اختیار خبرنگاران قرار دهد. اما باید گفت قراردادهای خودرویی کاملا محرمانه هست.
خودروسازان فرانسوی مهرماه سال قبل بود که به دومین توافق شیرین خود با ایرانیها دست پیدا کردند که براساس آن یک شرکت جوینت ونچر برای ساخت محصولات مشترک در ایران ساخت خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو هست. آورده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این همکاری مشترک، سایت خودروسازی بنرو بوده و رنو نیز نسبت به انتقال تکنولوژی و سرمایهگذاری اقدام خواهد کرد.
همینطور ظرفیت نخست ساخت کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه تعیین شده که در آن دو خودروی سیمبل و داستر اخیر بهعنوان نخستین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولیدمیرسند. نکته قابل دقت این قرارداد را باید همکاری ایدرو با رنو دانست به نحوی که قرار بر این شده تا رنو بدون مشارکت ایران ماشین و سایپا و به طور مستقل به ساخت محصولات خود در ایران اقدام کند. با دقت به سهم 60 درصدی رنو در این قرارداد جوینت ونچر، این شرکت فرانسوی مرکز ساخت، فروش و خدمات پس از فروش محصولات خود را به طور مستقل از ایراناتومبیل و سایپا در ایران ایجاد خواهد کرد.
گرچه این قرارداد اخیر در دو فاز پیش بینی شده به نحوی که در فاز اول ساخت 150 هزار ماشین در سال و در فاز دوم 300 هزار ماشین ساخت می شود. در مجموع با احتساب قراردادهای قبلی مثل ال 90 و ساندرو حجم ساخت این شرکت در ایران به 500 هزار دستگاه در سال خواهد رسید.ناگفته نماند رنو در قرارداد قبل خود با دو شرکت ایران ماشین و سایپا قرار بود سالانه 150 هزار دستگاه ماشین را در ایران اتومبیل و سایپا ساخت کند و در کنار این موضوع یک سایت مستقل با ساخت 200 هزار دستگاه ماشین در کشور راه اندازی نماید اما با وجود مقدمات اینکار این موضوع اجرایی نشد.
گرچه در ماه اسفند سال قبل توکلی بعنوان رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در گفت وگو با تسنیم با بیان این که حدود 20 سال پیش این شرکتهاي خارجی به ایران آمدند و قراردادهای محرمانه منعقد کردند، گفته بود: مجلس شورای اسلامی در سالهاي 83 و 93 تحقیق و تفحصهایي را از صنعت ماشین انجام داد و در نهایت براساس این تحقیقات مشخص شد که تمام وعدهها در قراردادهای قبل دروغ بود و هیچ انتقال تکنولوژی انجام نشد. امروز هم با همین حرفها که قراردادها محرمانه هست بیم آن میرود خسارتهاي قبل تکرار شود.
توکلی با اعلام این که “با این قراردادها ما یک بازار انحصار کشیده و باتعرفه را در اختیار شرکتهاي فرانسوی قرار میدهیم”، گفت: در قبل محرمانه بودن قراردادها را بهانه کرده و حاضر به اعلام جزئیات نبودند که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال 83 مشخص شد که آن قراردادها چقدر ایراد داشتند، حتی در آن مقطع به یکی از مدیران خودروساز گفته شد “براساس قرارداد باید صادرات انجام میشد، اما چرا این موضوع اجرایی نشده هست؟” گفت “این موضوع یک آرمان بود و ما نمی خواستیم عمل کنیم.
وی با ابراز این که “امروز ما به محرمانه بودن قراردادهای اخیر خودرویی اعتراض داریم”، تصریح کرد: با اسنادی که در اختیار داریم در قرارداد رنو بهدنبال تعقیب قضایی هم هستیم.
در حال حاضر با وجود تمام انتقادات وزیر صنعت با اعتقاد بر این که در این قرارداد تمام چکش کاری ها انجام شده فردا این قراداد را به امضا نهایی خواهد رساند.