نخستین کشور مسلمانی که همجنسگرایی را آزاد کرد !!

به گزارش تالاب روزنامه «الیوم السابع»، از تصویب قانون حمایت از همجنسگراها و تراجنسیتی‌ها در دیوان فوق العاده لبنان خبر داد که این امر ضمن این که با تأیید بعضی انجمن‌هاي غیردولتی روبه‌رو شده هست، از سمت دیگر اعتراضات گسترده‌اي را در سطح جامعه لبنان به دنبال داشته هست. 

«ربیع المعلوف»، قاضی بخش جنایی دادگاه لبنان، پنج‍شنبه قبل، حکمی را مبنی بر این که همجنسگرایی و تغییر جنسیت جزو حقوق طبیعی افراد میباشند را تصویب کرد که این امر واکنش گسترده‌اي را در مجامع گوناگون لبنان به دنبال داشته، بطوریکه اختلاف میان طرفداران حقوق همجنسگرایان و مخالفان انها، منتهی به تنش و موضع‌گیریهای تند و و صریح شد.

از نظر مخالفان دفاع از حقوق همجنسگرایان، این  مسئله در تناقض با شرائع و قوانین دینی هست.

این قطعنامه که تحت پیگرد قراردادن دختران همجنسگرا را غیرقانونی محسوب کرده، آمده هست: “به علت حمایت از افراد جامعه در برخوداری از حقوق طبیعی خود،«ربیع معلوف»، قانون توقف بازداشت همجنسگراها و تراجنسیتی‌ها راکه پیش‌تر طبق ماده 534 قانون مجازات لبنان -که این ماده برای تحت پیگرد قرار دادن همجنسگراها بهرهگیری میشد- صورت می‌گرفت، را تصویب کرد”، و بر این اساس، دیوان فوق العاده لبنان اعلان کرد: “همجنسگرایی حق طبیعی افراد هست و جرم جنایی به شمار نمی رود”.

تصویب این قانون، خشم «هیأت علمای مسلمان» لبنان رابه دنبال داشت، که به غرض حمایت از کیان خانواده این هیأت با همراهی «اتحادیه حقوق‌دانان اسلامی»، و همینطور «اتحادیه لبنان» بیانیه‌اي رابا این نکته صادر کردند: “این قطعنامه، همه ی قوانین آسمانی و عقلانی و همینطور هنجارهای منطقی را زیر پاگذاشت”.

این بیانیه در تأیید ماده 534 قانون اساسی لبنان که پیش‌تر به غرض مجازات مرتکبین این رفتارهای شرم‌آور و ناهنجار صادر شده بود، گفت: “مرتکبین هر گونه مقاربت‌ جنسی غیر متداول باید به مدت یک سال حبس مجازات شوند”.

در ادامه این بیانیه آمده هست: “هیأت علمای مسلمان، به اعطای صبغه قانونی به ارتکاب انجام رفتارهای غیرمشروع و غیرقانونی انتقاد دارد و خواستار ارجاع هیأت قضایی مربوطه – که این قانون غیرانسانی را تصویب کرده هست- به قوه قضائیه کشور هست.

در واکنش به تصویب این قانون «سمیرحمود»، رئیس تجدیدنظر دادستانی عمومی لبنان نیز تصریح کرد: “من خواستار نقض این قطعنامه ننگین هستم، زیرا تصویب آن شروع به رسمیت شناختن قانون‌هاي نمونه هست ودر صورت عدم لغو آن، از مجازات مرتکبین این جرایم جلوگیري خواهد شد.”

«انجمن حوصله»، که یک انجمن غیردولتی حامی حقوق همجنسگرایان هست، در تأیید این قانون گفته هست: “مسأله اي که برای تصویب آن باید هزاران سال تلاش میکردیم با حکم قوه قضائیه، به پیروزی مدنظر دست یافت”.

این انجمن حامی حقوق همجنسگراها در صفحه شخصی خود در «فیسبوک» نوشته هست: “این قانون، حقوق همجنسگراها رابه غرض ایجاد روابط انسان‌دوستانه و همینطور داشتن تماس نزدیک با هر شخصی که خواستار میباشند رابه رسمیت شناخته، که این امر از ساده ترین حقوق طبیعی این دسته افراد به شمار می رود”.

شایان یاد هست که هیأت علمای مسلمانِ لبنان خواستار گرفتن مجوز انجمن حوصله و پیگرد قانونی اعضای آن شده هست، ودر این اساس تصریح کرد: “این انجمن، رذایل اخلاقی را نشر می دهد و مروج ارتکاب اقدامات غیرشرعی و غیراخلاقی در جامعه سنتی لبنان هست”.

 هیأت علمای مسلمان در این راستا نسبت به عملکرد بعضی سازمان‌ها، که فعالیت‌هایشان ظاهراً دفاع از حقوق زنان هست، ولی در اصل از آن گونه رفتارهای غیراخلاقی حمایت میکنند، هشدار داد و گفت: انجمن هاي زیادی در لبنان رویکردی مثل انجمن حوصله دارند که در این میان می توان به انجمن «کفی» اشاره کرد و باید با این سازمان‌هاي غیر دولتی که مروج بی اخلاقی میباشند برخورد قانونی شود.