خبر سهمیه بندی بنزین و اختصاص یارانه بنزین به هر ایرانی در ماه یکی از تازه ترین تصمیمات دولت و مجلس است که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
کارشناسان معتقدند دهک دهم جامعه «یعنی ثروتمندترین قشر کشور که بهطور متوسط بیش از ۱۶ میلیون تومان در ماه درآمد دارند» مصرفکننده حدود ۲۵ درصد از یارانه بنزین هستند و دهک اول «یعنی خانوارهایی که ماهانه کمتر از ۹۰۰ هزارتومان درآمد دارند» تنها ۲ درصد از یارانه بنزین استفاده می کنند.
بهره بیش از ۱۲ برابری ثروتمندترین قشر جامعه نسبت به کمدرآمدترین آنها خود بهعینه نشان دهنده ناعدالتی در توزیع یارانه بنزین است. حال بنظر می رسد مجلس در تلاش است تا از راه فروش سهمیه بنزین، امکان کسب درآمد برای خانوارهای کمدآمد و افرادی که مالک ماشین نیستند؛ فراهم کند.
این طرح از سوی نهادها و کارشناسان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و هر نهاد جزئیات متفاوتی درخصوص آن مطرح می کند. بهطور مثال درخصوص چگونگی خرید و فروش بنزین، برخی ورود دولت و خرید سهمیه بنزین اضافی و فروش آن به افراد متقاضی براساس نرخ آزاد را پیشنهاد دادهاند و برخی نیز پیشنهاد دادهاند که بازاری به این منظور تاسیس شود و دولت درکنار دیگر افراد بهعنوان خریدار یا فروشنده در آن حضور یابد و قیمت نیز براساس اصول عرضه و تقاضا کشف شود. دیگر نکته مورد توجه دراین طرح که از چگونگی معامله سهمیه مهمتر بهنظر می رسد، میزان سهمیهاي است که باید به هر فرد اختصاص یابد.
اختصاص روزی یک لیتر به هر فرد به این معنا است که روزانه دولت حدود ۸۰ میلیون لیتر بنزین یارانهاي توزیع کند که از میزان کنونی مصرف بنزین کشور فاصله چندانی ندارد، بنابر این چنین طرحی نمی تواند به نظارت مصرف منجر شود.
از نگاه دیگر، اگر این طرح به مرحله اجرا در بیاید، به یک خانوار ۴نفره، ماهانه ۱۲۰ لیتر بنزین اختصاص خواهد یافت، این در حالی است که غالب خانوادههاي ایرانی در حال حاضر کمتر از این میزان در ماه بنزین مصرف می کنند. «البته بسیاری از خانواده هاي ایرانی 2 یا 3 نفره شده اند»
بنابر این تعداد متقاضیان در بازار کمتر از فروشندگان خواهد بودو این نمیتواند به قیمتگذاری مناسب بنزین آزاد منجر شود و بهدنبال آن نمیتواند موجب نظارت قاچاق سوخت شود.
به گزارش تالاب طرح سهمیه بندی بنزین در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. بر اساس این طرح پیشنهاد شده است که به هر ایرانی روزانه یک لیتر بنزین تخصیص داده شود. این طرح پس از بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش، در نوبت تصویب در صحن علنی مجلس قرار میگیرد.
متن کامل طرح سهمیه بندی بنزین به شرح ذیل است:
ریاست ارجمند مجلس شورای اسلامی احتراماً طرح ذیل که به امضای ۱۶ نفر از نمایندگان رسیده است. جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
مقدمه «دلایل توجیهی»:
یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه تحقق عدالت در توزیع یارانه بین مردم بوده و هست. اما اختصاص یارانه به بنزین و تعیین سهمیهبندی آن به شکل فعلی اگرچه از یک سو با توجه به افزایش مصرف آن و قاچاق سوخت «بهدلیل تفاوت قیمت داخل کشور ما با کشورهاي مجاور» یک ضرورت غیر قابل اغماض است و، اما نحوه اجرای فعلی آن هرچند در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق مؤثر بود، اما در توزیع عادلانه آن موفق نبود چرا که اختصاص سهمیه بنزین یارانهاي به وسایل نقلیه اولاً اقشار ضعیف که عموماً فاقد اتومبیل میباشند را از دریافت یارانه در عین استحقاق بیشتر محروم می کند و ثانیاً خانوادههاي ثروتمند با داشتن اتومبیلهاي شخصی متعدد در عین حال که شرایط دریافت یارانه را ندارند بیشترین یارانه را دریافت میکنند.
جهت رفع این نقیصه در اجرای طرح هدفمندی و تخصیص سهمیه به افراد «نه خودروها» و صرف نظر از این که مالک ماشین باشند یا نه و امکان فروش سهمیه خود در واقع عدالت نیز تحقق می یابد و بنابر این طرح مذکور جهت نیل به اهداف اجرای عدالت طرح موصوف ارائه می شود.
حاجیدلیگانی- گلمرادی- ابوترابی- محجوب- سروش- مسعودی- موسویلارگانی- پژمانفر- محمودزاده- محمداسماعیل سعیدی- بیرانوندی- دامادی- هزارجریبی- کریمیقدوسی- امیرحسنخانی- حضرتپورطلاتپه
عنوان طرح: سهمیهبندی بنزین
ماده ۱- دولت موظف است دوماه بعد از لازمالاجراءشدن این قانون سهمیهبندی بنزین را بر مبنای هر ایرانی روزانه یک لیتر اعمال کند.
تبصره- وزارت نفت موظف است سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیهبندی را ایجاد و امکان خرید و فروش بنزین مازاد بر نیاز شهروندان را فراهم کند. جایگاههاي سوخت موظفند بنزین آزاد را بر مبنای قیمت این سامانه به فروش برسانند.
ماده ۲- اولویت استفاده از جایگاههاي سی آن جی، پس از سهمیهبندی بنزین با اتومبیلهاي عمومی و وانتبار است. این اتومبیلها خارج از نوبت از جایگاهها استفاده خواهند کرد و وزارت نفت موظف است نوبتبندی جایگاههاي سی آن جی رابه صورت الکترونیکی و با استفاده از نرمافزارهاي تلفن همراه اعمال کند.
تبصره- دولت موظف است ساز و کاری را برای ثبتنام از تاکسیهاي اینترنتی فراهم کند تا آنها هم مشمول استفاده خارج از نوبت از جایگاههاي سی آن جی شوند.
ماده ۳- قوانین مغایر با این قانون نسخ میشود.
بیان مستندات و دلایل مغایرت:
۱- طرح تقدیمی درصورت تصویب، عنوان مستقلی به عناوین قانونی میافزاید و این علاوه بر مغایرت با سیاستهاي تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹؛ منجر به تورم قوانین می گردد. مناسب است این طرح در قالب الحاق موادی به «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸/۰۹/۱۳۸۶» یا «قانون هدفمندکردن یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸» تنظیم و ارائه گردد.
۲- تبصره ماده «۱» طرح سهمیهبندی بنزین که وزارت نفت و دولت رابهترتیب مکلف به ایجاد سامانه بورس الکترونیک معاملات بنزین سهمیهبندی و فراهم نمودن سازوکاری برای ثبتنام از تاکسیهاي اینترنتی نموده است، بار مالی دارد و، چون محل اعتبار آن در طرح پیشبینی نشده با اصل هفتاد و پنجم «۷۵» قانون اساسی، مغایر است.
۳- بهنظر می رسد اجرای احکام این طرح بویژه تبصرههاي مواد ۱ و ۲ نیاز به پیشبینی جزئیات لازم نیز دارد که از این حیث باید در مادهاي به تصویب آییننامه اجرائی این طرح در ظرف مدت زمان مشخص و مشتمل بر احکامی معین اشاره گردد.
۴- اصطلاح «تاکسیهاي اینترنتی» در تبصره ماده ۲ نامناسب است.
۵- ماده «۳» طرح از این جهت که بهطورکلی نسبت به نسخ تمامی قوانین و مقررات مغایر، حکم مي نماید با سیاستهاي تنقیحی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ مغایرت دارد. قوانین مد نظر برای نسخ باید بهطور دقیق، احصاء و ذکر شوند.
۶- در طرح حاضر مدیریت مصرف سوختهاي دیگر هم چون گازوئیل مغفول مانده است.
۷- از آنجا که در طرح حاضر قیمت معینی برای سهمیه آزاد بنزین درنظر گرفته نمی شود ممکن است آثار تورمی غیر قابل پیشبینی بر اقتصاد کشور وارد کند لازم است کارشناسیهاي دقیقی دراین ارتباط انجام گیرد.
آژانس بین المللی انرژی اخیرا اعلام کرده است سال ۲۰۱۷ در ایران، حدود ۴۵ میلیارد دلار یارانه به مصرف انرژی اختصاص یافته است. این مقدار پرداخت یارانه انرژی در دنیا بینظیر است و هیچ کشوری به اندازه ایران یارانه انرژی به مصرفکنندگان پرداخت نمی کند.
۴۵ میلیارد دلار حدود ۱۰ درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور و حدود ۱۵ درصد از کل یارانه انرژی است که در دنیا به مصرف انرژی پرداخت می شود. آنطور که تمام متون اقتصادی و بین المللی تاکید می کنند، نخستین آثار خروج چنین سرمایه عظیمی، ناتوانی مالی دولت برای تامین هزینههاي اجتماعی و مصارف عمومی است.
در واقع اگر یارانه انرژی به شکل درآمد وارد بودجه کشور شود، دولت میتواند بودجه بیشتری را برای التیام وضعیت بهداشت، مدارس، جادهها و… در برخی روستاها و شهرستانها و همچنین حملونقل عمومی تخصیص دهد.
مصرف بیرویه انرژی در ایران و قاچاق سوخت دیگر موضوعاتی است که اصلاح سیاستهاي توزیع بنزین را اجتنابناپذیر کرده است. در واقع قیمت پایین انرژی در ایران نه تنها به افزایش مصرف و بیتوجهی به بهینهسازی مصرف سوخت منجر شده، بلکه فاصلهي قیمتها در داخل ایران با کشور های همسایه موجب شده بخشی از بنزین و گازوئیل ایران که در واقع ثروت و سرمایه کشور محسوب میشود، به شکل قاچاق از کشور خارج شده و سود آن نصیب عدهي معدودی شود.
در ماههاي اخیر بهخصوص بعد از جهش نرخ ارز در کشور سود قاچاق سوخت بسیار افزایش یافت؛ چراکه اختلاف قیمت هر لیتر بنزین یا گازوئیل در ایران با کشور های همسایه تا حدود ۱۵ هزار تومان رسیده بود.
آمار دقیقی از میزان قاچاق سوخت در دست نیست، اما سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز آنرا حدود ۱۱ میلیون لیتر در روز اعلام می کند. منابع دیگر ارقام بیشتری حتی تا ۳۰ میلیون لیتر در روز برای مجموع قاچاق بنزین و گازوئیل مطرح کردهاند.
جزئیات بیشتری از طرح جدید سهمیهبندی سوخت و زمان اجرای آن منتشر نشده است. این خبر با مطالب تکمیلی، بهروز خواهد شد.
منبع : انتخاب – باشگاه خبرنگاران جوان