در این مقاله قصد داریم راجب وکیل و مشاوره حقوقی برای شما بگوییم که چگونه می شود با بهترین وکیل مشاوره حقوقی داشته باشیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را بگیریم.
شکی نیست که ماهیت حرفه وکالت اقتضاء دارد که وکیل با نگاهی انسانی و اخلاقی به اموری که به وی محول می شود بنگرد.
پس از قبول مسئولیت، تنها به مسئولیتی که عهدهدار شده و نتایج ناشی از این مسئولیت بپردازد رعایت اخلاق حرفهای، پاسخ به ندای وجدان، مسئولیتپذیری و تلاش برای احقاق حق و اجرای عدالت اینها و بسیاری خصایص و اوصاف انسانی دیگر باید مبنای کار و فعالیت وکیل باشد.
در همه معاملات چه موضوع قرارداد کالا یا خدمات باشد قاعده توازن بین عوضین رعایت میگردد و این امر طبیعی است اما ممیزه خدمات وکالتی این است که وکیل نباید حقالزحمه را در یک کفه ترازو و خدمات خود را در کفه دیگر ترازو قرار داده و توازن بین آن دو را مبنای کمیّت و کیفیت خدمات قرار دهد و دلیل امر نیز به ماهیت این نوع خدمات بر میگردد.
اگر شما یک پرونده کیفری داشته باشید و یا حقوقی حتما نسبت به وکیل اطلاعات کمتری دارید و برای اینکه بتوانید براحتی پرونده خود را حل کنید باید با یک وکیل دادگستری مشاوره حقوقی داشته باشید.
شما اگر نیاز به مشاوره حقوقی دارید باید با یک وکیل کاربلد صحبت کنید که پیشنهاد ما مشاوره با متخصصان کاربلد و حرفه ای سایت آریا دادیار است.
وکیل صرفنظر از اینکه چه مقدار حقالزحمه دریافت نموده است باید همه سعی وتلاش خود را در دفاع از موکل به کار گیرد. اما این خصیصه و خصایص دیگر از این نوع مانع از وصف مالی و تجاری خدمات حقوقی نمیشود.
خدمات حقوقی مانند بسیاری خدمات دیگر توسط وکلا در مقابل دریافت حقالزحمه متناسب با موضوع وکالت انجام میشود.
وکالت حرفه وکلاست و هر صاحب حرفه در بدو امر به درآمدزایی حرفه خود توجه میکند و میزان موفقیت خود را عموماً با درآمد حاصله از فعالیت خود می سنجند و نگاه عمومی جامعه برای میزان موفقیت در همه حرفه ها نیز همین است.
موضوع وکالت ارائه خدمات تخصصی است مثل بسیاری از مشاغل حرفهای دیگر از قبیل مهندسین مشاور، پزشکان و …
بنابراین اگر خدمات حقوقی را در ردیف تجارت خدمات قرار دهیم و اعتقاد داشته باشیم که اصول مدیریت تجارت و بازاریابی خدمات در خصوص این حرفه نیز مانند سایر حرف باید رعایت گردد نه تنها امری خلاف واقع بیان نکردهایم بلکه لازمه توسعه و بهبود وضع وکالت پذیرش این ایده است.
نتیجه منطقی و اولیه چنین برداشتی این است که برای بهبود نظام وکالت و ساختار آن باید تا آنجا که با اصول، اهداف و ماهیت امر وکالت سازگار است از سازو کارهای شناخته شده در امر مدیریت بازرگانی و علم اقتصاد استفاده کرد.
نهاد وکالت نمیتواند با پوشش شعارهای اخلاقی همچنان در نقطه آغاز توقف کند و خود را با تحولات اقتصادی و تشکیلاتی جامعه مدرن امروزی هماهنگ ننماید.
در کشور ما این توقف در نهاد وکالت کاملاً مشهود است ساختار وکالت همان است که در آغاز به کار فعالیت کانون و قانونمند شدن این نهاد وجود داشته است.
برای رهایی از این وضعیت به نظر میرسد گام های ذیل باید برداشته شود:
۱- شرکت های تجاری خصوصی با موضوع ارائه خدمات حقوقی تشکیل گردد و زمینه رقابت بین این شرکت ها برای جذب وکلا و همینطور ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت به مردم فراهم گردد.
۲- تشکیلات نظارتی و ارزیابی ایجاد و تقویت گردد تا در خصوص فعالیت این شرکت ها شفافسازی گردد و این شرکت ها بتوانند وارد بازار مالی کشور شوند و سهام خود را با رعایت شرایطی که لازمه فعالیت این نوع شرکت هاست عرضه نمایند و به طور کلی از مزایایی که برای همه فعالیت های تجاری وجود دارد استفاده کنند.
۳- از اهرم های قانونی و دستوری برای کنترل بهای خدمات اجتناب کردو اجازه داد این توازن به وسیله بازار ایجاد شود.
۴- اصولی مانند کنترل کیفیت، شفافیت، رقابت، تبلیغات، بازاریابی و امثالهم را باید منطبق بر پیکره این نهاد طراحی و اجرا کرد و بعضی هراس ها و نگرانی هایی که به طور سنتی وجود دارد را کنار گذاشت.
تشکیلات مناسب موتور محرکه یک نهاد است و برنامهریزی سوختی است که این موتور را به حرکت در میآورد و مدیر موفق کسی است که این ماشین را در مسیر درست هدایت میکند.
اگر هر کدام نقش خود را به خوبی ایفا نکنند نمیتوان به اهداف مورد نظر نائل شد.
فقدان مدیریت هدفمند این بازار واکتفا کردن به پند و اندرزهای اخلاقی به وکلا مشکلی را حل نخواهد کرد.
در صورت فقدان تشکیلات مناسب و نظارت و هدایت علمی و دقیق این بازار روز به روز باید شاهد فساد مالی بیشتر و ورود ضربهها و خسارات غیرقابل جبران به نظام وکالت در کشور باشیم و عواقب آن نیز علاوه بر وکلا دامنگیر جامعه نیز خواهد شد.
۱- به دلیل فقدان ساختارهای مناسب که وکلای جوان پس از اخذ پروانه وکالت بتوانند در بدنه این ساختارها قرار گرفته و با تکیه بر آنها رشد و نمو نمایند جامعه وکلا با معضلات و مشکلات بسیار بزرگی روبروست که در این مقال نمیگنجد.
۲- به دلیل فقدان نهادهای ارزیابی و نظارت بر فعالیت وکلا و نتیجتاً فقدان عنصر شفافسازی تشخیص سره از ناسره برای مردم غیرممکن است و انگیزه برای نیروهای مستعد ناکافی.
۳- نیاز بازار امری واقعی است ولی از آنجا که پاسخ درستی به این نیاز واقعی داده نشده است فضا برای سوءاستفاده باز شده است فساد مالی و نارضایتی و عدم اعتماد مردم از عواقب این امر است که شاهد آن هستیم و قابل کتمان نیست.
اگر شما قصد دارید با یک وکیل مجرب حرفه ای و کاربلد صحبت کنید و قصد دارید یک مشاوره حقوقی تخصصی داشته باشید پیشنهاد می کنیم با بهترین وکیل تهران سایت آریا دادیار صحبت کنید که دارای وکلای مجرب و متخصص می باشند.