12 آذر روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی میثاق و سند ملی هر کشوری اسـت کـه در آن چارچوب حاکمیت کلی مشخص میشود. ما دراین قسمت از مجله تالاب بـه مناسبت 12 آذر روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقاله اي دراین باره منتشر کرده ایم.
قانون اساسی چیست؟
قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور اسـت. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
بـه عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم اسـت، قانونی کـه مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز اسـت، روابط این قدرت حاکم با آزادی‌ها و حقوق افراد ملت چگونه اسـت و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت‌هایي در برابر ملت دارند.
در حقیقت قانون اساسی محصول مشروطه خواهی اسـت و مشروطه خواهی چیزی جز بیان صلاحیتِ محدود شده حاکمان نیست. علاوه بر این، قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست‌های اقتصادی، برنامه‌های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
مطالب مشابه: به مناسبت 13 شهریور روز تعاون در ایران
تاریخچه قانون اساسی
واژه انگلیسی« constitutional law» بـه معنی قانون اساسی میباشد. رهبران مشروطه، این ترجمه را در آغاز انقلاب مشروطه عرضه کردند و ازآن بـه بعد در زبان فارسی، رواج پیدا کرد.
اغلب کشور های آسیایی در طول قرن بیستم، سیستم حکومت استبدادی را در اثر تحوّلات داخلی، کنار زدند و موفق بـه تأسیس حکومت پارلمانی و نظام قانونی شدند. یک قانون بنیادی و تعداد فراوانی قوانین عادی در همۀ این کشورها وجوددارد. تهیّه و تصویب قانون اساسی در همه کشورها برعهده ی مجلس منتخب خاصّی میباشد و یا این کـه برای تصویب نهایی، وقتی کـه قوانین در آن مجلس بـه تصویب رسید؛ توسط ملّت بـه آراء عمومی گذاشته می شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب درسال 1357 تهیه شد، و پس از همه‌پرسی نوع حکومت جمهوری اسلامی، در روزهای 10 و 11 آذر ماه سال 1358 بـه بحث گذاشته شد و پس از رأی مردم بـه اجرا گذاشته شد. این قانون درسال 1368 و پس از حکم آیت‌الله خمینی بـه رئیس‌جمهور وقت مورد بازنگری قرار گرفت ودر ۶ مرداد در همه‌پرسی قانون اساسی ایران 1368 بـه تأیید اکثریت مردم ایران رسید.
بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
درسال 1368 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بازنگری قرار گرفت. رهبر انقلاب اسلامی در قانون اساسی، مجوز صدور فرمان تجدیدنظر یا بازنگری را دارد. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 177 قانون اساسی، در موارد ضروری زیر انجام می شود و وقتی کـه مقام رهبری با مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشورت کرد؛ موارد اصلاح قانون اساسی را طی حکمی خطاب بـه رییس جمهور بـه شورای بازنگری قانون اساسی کـه از گروه‌های زیر، تشکیل شده؛ پیشنهاد می کند.
- اعضای شورای نگهبان
- روسای قوای سه گانه
- اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
- پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
- ده نفر بـه انتخاب مقام رهبری
- سه نفر از هیئت وزیران
- سه نفر از قوه قضاییه
- ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- سه نفر از دانشگاهیان
مهمترین اصل قانون اساسی چیست؟
از جمله مهم ترین اصل قانون اساسی فصل اول – اصول کلی میباشد کـه بر اساس آن: حكومت ایران جمهوری اسلامی اسـت كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینهاش بـه حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود بـه رهبری مرجع عالی قدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردینماه یك هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاولی سال یك هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت 2.98% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، بـه آن رأی مثبت داد.
مطالب مشابه: شرایط ثبت نام در شغل پلیس و افسر نیروی انتظامی
مشخصات قانون اساسي
اين قانون داراي مشخصات ذيل مي باشد:
1- كلي بودن. قانون اساسي هر مملكت موضوعات كلي را بيان مي كند و جزئيات مسائل را قانون عادي تشريح و توضيح مي نمايد.
2- دومين ويژگي قانون اساسي اين اسـت كه اين قانون بايد با مباني اعتقادي يك جامعه همخواني داشته باشد. در غير آنصورت زمينه ی عملي پيدا نخواهد كرد. اگر قانون اساسي با مباني اعتقادي مردم مطابقت نداشته باشد بدون شك كه از اعتبار مي افتد و جنبه ی عملي پيدا نمي كند.
بنا بر اين نياز اسـت كه حقوقدان نسبت بـه مباني اعتقادي مردم آشنائي داشته و آن را احترام نمايد. واضع قانون نيز با توجه بـه اين مطلب، قانوني را وضع كند كه در هماهنگي با اعتقاد و باورهاي مردم قرار داشته باشد.
3- قابليت اجراء. اين سومين ويژگي قانون اساسي مي باشد. قانوني كه مادر قوانين شناخته شده بايد قابليت اجراء را داشته باشد. منظور از قابليت اجرا اين اسـت كه اولا اين قانون بايد در تضاد با منافع ملي قرار نداشته باشد و ثانيا اينكه باورهاي مردم را نيز بـه چالش نكشاند. هر گاه قانون در راستاي منافع ملي وضع شود بدون ترديد كه قابليت اجرا را پيدا كرده و مردم آن را تطبيق مي كنند.
4- يكي ديگر از مشخصات قانون اساسي اينست كه اين قانون بايد مطابق اصول حقوقي باشد در غير آن قابليت اجرا را پيدا نمي كند.
5- عدم تعارض يكي ديگر از ويژگيهاي قانون اساسي مي باشد. مواد قانون اساسي بايد هماهنگ باهم باشند ودر تضاد با يكديگر قرار نداشته باشند. هر قانون اساسي اگر اين ويژگي را نداشته باشد قابل اعتبار نخواهد بود. اگر يك ماده یی از مواد قانون اساسي ماده ی ديگر را نقض كند ودر ضديت با آن قرار داشته باشد، مردم را دچار ترديد و دو دلي كرده و سبب مي شود تا قابليت اجرا را از دست دهد.
6- فصل بندي منظم، از ديگر ويژگيهاي قانون اساسي اسـت. قانون اساسي مدون در هر كشوري كه باشد داراي فصل بندي منظم اسـت. قانون اساسي افغانستان نيز داراي اين ويژگي بوده و داراي دوازده فصل و يكصد و شصت و دو ماده اسـت. هر فصل مشخص در يك موضوع اسـت. فصل اول اين قانون را دولت تشكيل مي دهد.
7- وضوح و قاطعيت، هفتمين ويژگي قانون اساسي مي باشد. هر ماده ی قانون اساسي بايد واضح، روشن و بدور از هرگونه ابهام باشد. همان گونه بايد از كاربرد واژه های كه چندين معني را مي رساند و موجب تعبيرات گونه گون مي شود، اجتناب كرد تا در تفسير و تبيين قانون اساسي كدام مشكل بـه وجود نيايد و هر كس مطابق ميل خود آن را تفسير نكند.
اساس قانون اساسی چیست؟
حال کـه با قانون اساسی و همچنین قانون اساسی در ایران اشنا شدیم زمان آن رسیده اسـت کـه با اصول و اساس قانون اساسی اشنا شویم. در اینبخش تعدادی از اصول قانون اساسی را برای شـما عزیزان قرار داده ایم. اصل نوزدهم در پاسخ بـه سوال قانون اساسی چیست: مردم ایران از هر قوم و قبیله کـه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ؛ نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
1. اصل بیستم:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارند و از همه حقوق انسانی؛ سیاسی؛ اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
2. اصل بیست و یکم:
دولت موظف اسـت حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.
3. اصل بیست و دوم:
حیثیت؛ جان؛ مال؛ حقوق؛ مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون اسـت مگر در مواردی کـه قانون تجویز کند.
4. اصل بیست و سوم:
تفتیش عقاید ممنوع اسـت و هیچ کس را نمی توان بـه صرف داشتن عقیده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
5. اصل بیست و چهارم:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل بـه مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
6. اصل بیست و پنجم:
کنترل و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی؛ افشای مخابرات تلگرافی و تلکس؛ سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع اسـت مگر بـه حکم قانون .
7. اصل بیست و ششم:
دادگاه انقلاب، احزاب؛ جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بـه این کـه اصول استقلال؛ آزادی ؛ وحدت ملی ؛ موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا بـه شرکت در یکی از آنها وادار ساخت .
8. اصل بیست و هفتم:
تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح؛ بـه شرط آن کـه مخل بـه مبانی اسلام نباشد آزاد اسـت .
9. اصل بیست و هشتم قانون اساسی ایران:
همانند اصل ۱۵ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را کـه بدان مایل اسـت و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف اسـت با رعایت نیاز جامعه بـه مشاغل گوناگون؛ برای همه افراد امکان اشتغال بـه کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
10. اصل بیست و نهم قانون اساسی ایران:
برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ؛ بیکاری ؛ پیری ؛ ازکارافتادگی ؛ بی سرپرستی ؛ در راه ماندگی ؛ حوادث و سوانح ؛ نیاز بـه خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های دکتری بـه صورت بیمه و غیره؛ حقی اسـت همگانی . دولت موظف اسـت طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ؛ خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
11. اصل سی ام قانون اساسی ایران:
دولت موظف اسـت وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور بـه طور رایگان گسترش دهد.
مطالب مشابه: راهنمایی های لازم برای استخدام در آموزش پرورش
در پایان
خلاصه قانون اساسی بـه این صورت اسـت کـه در هر کشوری قوانینی وجوددارد کـه توسط رهبر آن کشور تایین شده و سرپیچی از آنها غیر ممکن خواهد بود. می‌توان گفت مجموعه قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی اسـت کـه ساختارهای رسمی، اهداف، آرمان‌ها و اصول حاکم بر این نظام را مشخص مي نماید.
