بحث فیلتر شدن تلگرام منتفی شد و از این رو برخی منتظر بازگشایی شبکه هایی مانند فیسبوک هستند.
«فیلترینگ» شبکه های اجتماعی بحث داغ این روزهای رسانه ها شده است. دفاعیات تلویحی رییس جمهور از آزاد بودن شبکه اجتماعی در کنار برخی حساسیت ها نسبت به آثار منفی این قسم شبکه ها از سوی دیگر نهادهای تصمیم گیر در این خصوص چون شورای عالی فضای مجازی، قوه قضاییه، کارگوره تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و … ابهامات در خصوص آینده شبکه های اجتماعی در ایران را روز به روز بیشتر کرده است و احتمال رفع فیلتر از این شبکه ها را کمرنگ تر کرده است.
در همین زمینه با محمدعلی اسفنانی عضو کمسیون قضایی – حقوقی مجلس و عضو کارگوره تعیین مصادیق مجرمانه به گفتگو نشستیم. مشروح گفتگوی نامه نیوز با وی را در ادامه مطالعه فرمایید؛
***
آقای اسفنانی! طی چند ماه اخیر شاهد اختلاف نظر بین دولت و دیگر نهادهای تصمیم گیر در خصوص اینترنت و شبکه های اجتماعی پیرامون فیلتر یا رفع فیلتر از این شبکه ها بوده ایم. در نهایت تصمیم گیر اصلی در این خصوص چه نهاد و سازمانی است؟
تصمیم گیری برای فیلتر یا رفع آن بر عهده کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه است. این کارگروه بنابر قانون تشکیل جلسه می دهد، مورد مطرح و بررسی شده و تصمیم گیری برای فیلتر یا رفع فیلتر یک فضا صورت می گیرد. این مراحل طبق قانون انجام می شود، این قانون است که در زمینه فیلتر یا رفع آن تصمیم می گیرد و دولت نقشی ندارد.
این کارگروه براساس چه اصول و مبنایی اقدام به فیلتر یا رفع آن می کند؟
کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه به دو روش بررسی و تصمیم گیری می کند. در روش اول؛ شاکی یا فرد گزارش دهنده اعلام می کنند که برخی از سایت ها محتوای مجرمانه دارند.
روش دوم خود کارشناس های کار گروه، سایت ها را بررسی کرده و مسایل مجرمانه ای که خیلی حاد و قابل ارعاب بوده و بر خلاف اخلاقیات و مبانی اجتماعی است یا بحث حکومتی و امنیتی دارد را مشخص می کنند. تصمیم گیری و در کارگروه مطرح می کنند اینطور نیست که حتماً دسترسی به سایتی را محدود کنند یا قوه قضاییه اصراری در این کار داشته باشد.
در این موارد شاکیان چه کسانی هستند؟
هر فردی اگر ببنند سایتی محتوای مجرمانه ای گذاشته که بر خلاف اخلاق، علیه مقامات دولتی یا به ضرر اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی است می تواند اعلام شکایت کند.
در این موارد کارگروه موضوع را بررسی کرده و اگر ممکن بود با تذکر مساله را حل می کند. اگر بعد از دریافت تذکر، محتوا را حذف نکرد دیگر طبیعی است که با او طبق قانون برخورد شود. و در صورت قطع تولید محتوای مجرمانه در کار گروه مطرح و بررسی شده، رفع فیلتر صورت می گیرد.
رویکرد دولت در زمینه آزادسازی فضای مجازی را چطور ارزیابی می کنید؟
به نظر من فضای مجازی باید آزاد باشد تا افراد بتوانند بهره برداری کنند. ولی آزادی تعریف دارد. بستگی دارد این آزادی را به چه بیانی تعریف کنیم.
آزادی بیان هم جز حقوق اساسی ملت است ولی آزادی تا چه حدی ؟ در جامعه آزادی رفتاری ،آزادی انتخاب شغل، آزادی مسکن، آزادی ازدواج و… همه وجود دارد ولی برای هر کدام قوایننی وضع شده است. شما اجازه دارید در هر نقطه از ایران مسکن خود را انتخاب کنید ولی آیا اجازه می دهند هر کاری که می خواهید انجام دهید؟ نه. قانون می گوید که باید نظارت روی ساختمان صورت بگیرد.
بر اساس قوانین فنی و امنیتی ساختمان، اصول بهداشتی و… اینها همه آزادی را تعریف می کند. در تمام دنیا در هیچ موردی، نمی توان آزادی مطلق در نظر گرفت و باید یکسری تعریف ها باشد. با توجه به تحقیقاتی که انجام دادم، کشوری نمی توان نام برد که در آزادی هایش هیچ قید و شرطی نداشته باشد. ایران جزء کشورهایی است که کمترین میزان فیلترینگ را نسبت به بقیه کشورهای دنیا دارد.
در حالیکه برخی مسئولان دولت عضو شبکه های اجتماعی هستند، چرا دسترسی به این شبکه ها باید با فیلتر همراه باشد؟
حضور در یک فضای مجازی جرم نیست. بلکه ارتکاب اعمال مجرمانه در آن فضا مشکل ساز خواهدشد. تا زمانی که در یک فضای مجازی، از سوی افراد اعمال مجرمانه صورت نگیرد و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه به خطر نیافتد، به راحتی قابل رفع فیلتر است.
مسئولیت کارگروه فیلتر این فضاها یا رفع فیلتر آن ها است. اگر از این فضا ها مصادیق مجرمانه را بردارند و در کار گروه تصمیم گیری شود، قطعاً رفع فیلتر صورت می گیرد.
در دورانی زندگی می کنیم که می توان با استفاده از انواع فیلتر شکن ها از سد این فیلترها عبور کرد، آیا هنوز هم می توان فیلترینگ را راهکار مناسبی دانست؟
به نظر من فیلتر کردن راه چاره نیست ولی یقیناً آخرین راه است. اگر بخواهبم این مورد را در جامعه بررس کنیم، ارتکاب جرائم در قانون آمده اگر فردی مرتکب عمل مجرمانه شود، باید مجازات شود.
آیا می توانیم بگوییم که چرا با این مجازات هایی که تا به حال صورت گرفته، هنوز در جامعه مجرم داریم؟ در فضای مجازی امکان کنترل تک به تک افراد برای جلوگیری یا بررسی جرمشان نیست. ولی باید کاری کرد تا کمترین میزان جرم ارتکاب شود. لذا چاره ای جز اینکه به این صورت عمل شود نداریم.
رویکرد شورای عالی مجازی دولت قبل و این دولت چقدر تغییر کرده است؟
رئیس شورای عالی مجازی رئیس جمهور است. پس زمانی که رییس جمهور تغییر کند رئیس جمهور جدید متکلف این مسئولیت است. دیدگاه هر فردی مخصوص به خود است و من نمی توانم درباره رویکرد فرد دیگر نظر دهم.