معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که لایحه هوای پاک بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ و لازمالاجرا خواهد شدمعاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تشریح مهمترین مواد لایحه هوای پاک و تکالیف دستگاههاي گوناگون برای اجرای آن از مرتفع شدن ایرادات لایحه و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
محمد مجابی، ضمن اشاره به جزییات جلسه روز قبل مجلس شورای اسلامی با محوریت لایحه هوای پاک اظهار کرد: در روز قبل لایحه هوای پاک که توسط دولت یازدهم برای بهبود اوضاع هوا تقدیم مجلس شده بود، به تصویب رسید. این لایحه در ابتدای سال ۹۶ در مجلس بررسی و مصوب شد و ۳۰ اردیبهشت ماه توسط رییس مجلس به شورای نگهبان ارسال شد اما از سوی شورای نگهبان سه ایراد و ابهام نسبت به مصوب اعلام شد که روز قبل در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات برای اقناع شورای نگهبان مرتفع شد و به تصویب شورای اسلامی رسید.
به گزارش تالاب:وی با بیان این که شورای نگهبان سه ایراد به مصوبه لایحه هوای پاک گرفته بود، تصریح کرد: نخستین ایراد در جایی بود که جرایم توسط سازمان حفاظت محیط زیست مستقیما به مجلس ارائه میشد. براساس قانون، اعلام جرایم به مجلس باید از طریق هیات وزیران انجام شود که اصلاح در این اساس اعمال شد. اصلاح دوم در مورد کمیسیون استانی بود که باید در نظر این کمیسیون با شورای نگهبان اصلاح صورت میگرفت که انجام شد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: بر اساس قانون هوای پاک در هر استان کمیسیونی با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار، مدیرکل محیط زیست استان، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل سازمان بازرسی و فرماندار مربوطه تشکیل می شود. در صورت اعتراض متقاضی مرجع استانی فوق به به اختلافات فی مابین حداکثر ظرف مدت یک ماه رسیدگی می کند و در صورت آلاینده نبودن مجوز مقتضی را صادر و در غیر این صورت تقاضا را رد میکند. نظر کمیسیون لازم الاجرا بوده و دبیرخانه در اداره کل حفاظت محیط زیست هر استان مستقر میشود. در اصلاحیه انجام شده عبارت «نظر کمیسیون لازم الاجرا بوده» حذف شد.
مجابی در ادامه گفت:آخرین ایراد شورای نگهبان در مورد ماده ۳۱ بود که طبق آن با متخلفان در چارچوب قوانین و مقررات برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. هر سه مورد اصلاح شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به این که لایحه هوای پاک بعد از تایید شورای نگهبان ابلاغ و لازمالاجرا خواهد شد، گفت: لایحه هوای پاک ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره دارد که بر اساس آن برای نخستین بار در بعضی مسائل ورود مشخص و قطعی صورت می گیرد. از مهم ترین مطالب طرح شده در لایحه تدقیق و شفافسازی تعریف آلودگی هوا و تسری آن به آلودگی بو، صدا و امواج هست همینطور دستهبندی منابع آلاینده هوا براساس منابع معتبر بینالمللی از طریق این لایحه صورت می گیرد.
وی با اشاره به این که کاهش سن معاینه فنی از جمله مهم ترین بندهای لایحه هوای پاک هست، گفت: کاهش سن معاینه فنی برای خودروهای شخصی به ۴ سال و برای خودروهای عمومی به یک سال از طریق قانون هوای پاک صورت گرفت همینطور ضمانت اجرای عملکرد صحیح مراکز معاینه فنی از محورهای این لایحه هست. افزون بر این گارانتی کلیه قطعات ماشین – که وظیفه نظارت انتشار آلایندههاي اتومبیل را دارند- تا دو سال توسط خودروساز صورت می گیرد.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که از رده خارج کردن خودروهای فرسوده یکی از بندهای لایحه هوای پاک هست،اظهارکرد: بیمه فرسودگی اتومبیل در این لایحه دیده شده و تکالیفی برای وزارتخانههاي کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری با اولویت شهرهایی که بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند طی ۵ سال ایجاد شده هست. همینطور وزارت کشور مکلف به توسعه حمل و نقل عمومی زمینی هست؛ بهطوریکه اوضاع حمل و نقل سالانه پنج درصد بهبود یابد.
مجابی با اشاره به وجود سیاستهاي تشویقی در لایحه هوای پاک تصریح کرد: معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای خودروهای برقی از جمله مواد لایحه هوای پاک هست. افزون بر این تسری قانون هوای پاک به کلیه مناطق سرزمینی ایران حتی مناطق ویژه اقتصادی، آزاد، تجاری و صنعتی کشور از موضوعات مهم لایحه هست.
وی در ادامه با اشاره به مواد مربوط به منابع اثبات آلایندگی اظهار کرد: از مسائل قابل دقت در لایحه هوای پاک، رعایت حدود مجاز انتشار آلایندهها توسط منابع اثبات آلاینده هوا هست؛ بهطوریكه در شهرهای با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حتی ساختمانهایي که ایجاد آلایندگی می کنند باید به تکالیف خود عمل کنند.
معاون پارلمانی سازمان حفاظت محیط زیست همینطور به تکلیف وزارت نفت بر اساس لایحه هوای پاک اشاره و اظهار کرد: وزارت نفت به عرضه سوخت استاندارد مکلف شده هست. سازمان حفاظت محیط زیست نیز وظیفه دارد از ساخت سوخت غیراستاندارد پیشگیری کند همینطور به وزارت نیرو تکلیف شده که باید برای فراهم سازی حداقل ۳۰ درصد از برق کشور به طور سالانه از انرژیهاي تجدیدپذیر بهرهگیری کند.
مجابی با اشاره به دیگر مواد لایحه هوای پاک گفت: از جمله بندهای مهم لایحه، تکلیف دولت و شهرداری برای تبدیل پسماند به انرژی یا کود هست که باید با کمک بخش خصوصی صورت گیرد همینطور ممنوعیت آتشزدن بقایای گیاهی در مزارع مطرح شده هست و هرگونه سوزاندن بقایای گیاهی مزارع باید با هماهنگی و تایید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست باشد.
معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که افزایش سرانه فضای سبز حداقل ۱۵ متر مربع توسط شهرداریها در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت از جمله مواد لایحه هوای پاک هست،اظهارکرد: تعیین و فراهم سازی حقآبه تالابها، رودخانهها، هورها، دریاچهها برای پیش گیری از کانونهاي گرد و غبار و توسعه حریم سبز بزرگراهها و کمربندهای سبز شهری و روستایی از جمله مواد لایحه هست که وزارتخانههاي جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، شهرداریها و دهیاریها باید از منابع در اختیار در این اساس اقدام کنند. وزارت نیرو نیز باید تخصیص منابع آبی را برای تغییر روش آبیاری سنتی به روش مدرن در اختیار انها قرار دهد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و فرهنگسازی برای فراهم سازی هوای پاک اظهار کرد: طبق لایحه هوای پاک، صداوسیما و سایر رسانههاي دولتی مکلف میباشند برنامههاي ساخت شده در اساس فرهنگسازی، ظرفیتسازی، آموزش و اطلاعرسانی مورد تایید از سوی سازمان محیط زیست در خصوص آگاهی و مقابله با پدیده آلودگی هوا و رخدادهای گرد و غبارها را در صورتیکه ضوابط رسانهاي در آن رعایت شده باشد در قالب برنامههاي آگهی و یا آموزش رسانهاي با اخذ ۵۰ درصد از بهای آن اطلاعرسانی و اکران کنند.
مجابی در پایان گفت: به منظور درست اجرا شدن قانون هوای پاک، قانونگذار، سازمان محیط زیست را از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی ناشی از اجرای قانون معاف کرده و قوه قضاییه هم مکلف شده هست ،شعب تخصصی در هر حوزه قضایی تشکیل دهد. امیدوار هستیم با اجرایی شدن قانون و طی مراحل آن بعد از تایید شورای نگهبان بتوانیم اثرات آن را در سال ۹۶ برای شهروندان شاهد باشیم.