در پی نرخ ناگهانی قیمت سود بانکی در ایران همزمان با افزایش قیمت دلار در خیابان استانبول افتاد زمزمه ارز تکنرخی و قرار بانکها برای کاهش سود سپردههای بلندمدت و کوتاهمدت به 15 و 10 درصد، فضای اقتصادی را کمی ملتهب کرده؛ فعالان بازار از سودای گرانی ارزهایی چون دلار و یورو حکایت می کنند و به نظر می رسد که عرضه و تقاضا در این بازار حسابی به هم ریخته هست.
در يک طرف سپردهگذاراني قرار دارند که براي جبران کاهش سودهاي بانکي، چارهای جز رفتن به بازار ارز و حتي مسکن ندارند و در طرف ديگر با خريد دلار هر چه بيشتر، فعالان از آشفتگي اين بازار و صعود بيپرواي قيمت اين ارز خبر ميدهند.
با همۀ اينها، ارز بايد تکنرخي شود؛ اين وعده مدتهاست که از سوي مردان دولتي مطرح ميشود اما اظهارنظرات مختلفي در اينباره مطرح هست و تحليلهای زيادي مبنيبر مخالفتها و موافقتهای کارشناسان با ارز تکنرخي وجود دارد. به گفته بسياري از کارشناسان اقتصادي، هنوز فضاي اقتصادي ايران اجازه تکنرخيشدن ارز را نميدهد و موانع زيادي براي رسيدن به اين هدف مهم دولتيها وجود دارد.
به گزارش تالاب:آنطور که مصطفي خانزادي، يکي از فعالان بازار ارز به «وقايعاتفاقيه»، ميگويد: «رسيدن به ارز تکنرخي به اين زوديها امکانپذير نيست و رسيدن به آن تنها در حد صحبت و وعده هست.» به گفته اين فعال بازار ارز: «به دليل مشکلات سياسي و کاهش نرخ سود بانکي، فضاي بازار اين روزها کمي هيجاني هست؛ چون برخي از اقشار ترجيح ميدهند تا براي جبران کاهش نرخ سود بانکي، دلار بخرند.» به گفته خانزادي: «زمزمههای کاهش نرخ سود بانکي باعث شده تا مردم بيشتر به خريد دلار پرداخته و سرمايههای خود را در اين بازار به گردش درآورند، همين هم باعث شده تا عرضه و تقاضا در بازار به هم بخورد و با مشکلاتي چون کاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه باشيم.» خانزادي در ادامه از بالاتررفتن قيمت دلار و حتي يورو در هفتههای اخير خبر داده و ميگويد: «از زماني که قرار شده نرخ سود بانکي کاهش يابد، دلار و يورو افزايشي شدهاند؛ حتي در يک هفته دلار 50 تومان بالاتر رفته و در کنار اين ارز، يورو هم صعودي شده هست.»
او در ادامه به رسيدن دلار به کانال سه هزار و 875 اشاره کرده و از استقبال مفید مردم از خريد آن خبر ميدهد. به نظر ميرسد که خبر کاهش نرخ سود در کنار خبرهاي ارز تکنرخي، وضعیت دلار و يورو را بيش از ديگر ارزها هيجاني کرده هست. اين درحالي هست که عدهای از فعالان بازار هم تحريمهای جديد آمريکا عليه ايران را عامل اصلي صعود ارزها ميدانند.
نرخ ارز همچنان يکي از سوژههای پرحاشيه در اقتصاد ايران هست. چه آن زمان که در سال 92، با اعمال تحريمها، ارزش پول ملي به يکسوم رسيد و آشفتگي در بازار ارز خبرساز شد و چه حالا که زمزمههای ارز تکنرخي به گوش ميرسد و بازار اولين واکنش را به اين حواشي نشان ميدهد.
حتي سال قبل هم اين آشفتگي در بازار ارز خبرساز شد و رسيدن دلار به کانال چهار هزار توماني، التهاب عجيبي را در ديگر بازارها ايجاد کرد، قيمت بسياري از کالاهاي اساسي بالا رفت و داستان با نگاه نگران عده زيادي از مردم همراه شد.
اين در حالي بود که به اعتقاد بسياري از کارشناسان، قيمت ارز در آن روزها تازه منطقي شده بود و تابهحال بانک مرکزي قيمت آن را به صورت اجبار پايين نگه داشته بود. هر زمان که ارز بالاتر رفته، همين اتفاق افتاده و با دستپاچگي بازار اين قضيه گره خورده هست.
اين درحالي هست که طي سالهای قبل، فعالان اقتصادي بارها از بانک مرکزي خواسته بودند تا نرخ ارز را به صورت دستوري پايين نگه ندارد و اجازه دهد تا بازار و فعاليتهای اقتصادي، در تعيين قيمت ارز نقش داشته باشند.
پايين نگه داشتین دستوري نرخ ارز تا جايي پيش رفته که به گفته کارشناسان، ميلياردها دلار از سرمايه کشور را هدر داده هست. ارز بايد تکنرخي شود اما با چه قيمتي يا در چه زماني، همچنان معمايي حلنشده در اقتصاد ايران هست. درست از زماني که کابينه دولت دوازدهم شکل گرفته و وزراي تازهنفس از ارز تکنرخي حکايت ميکنند، تأثير اين موضوع به بازار رفته و خريد دلار باز هم افزايشي شده هست.
آنطور که خانزادي ميگويد: «ارز تکنرخي، هنوز در فضاي اقتصادي ايران جايي ندارد؛ اين موضوع حتي اگر بخواهد اتفاق بيفتد زمان زيادي را لازم دارد و به نظر ميرسد که دلار در روزهاي آينده به سه هزار و 900 تومان هم برسد.» او درمورد اين سؤال که ارز با چه قيمتي بايد تثبيت شود، هم اينطور توضيح ميدهد: «بانک مرکزي بايد تعيين کند که نرخ ارز چه رقمي باشد اما به نظر ميرسد که نرخ ارز خيلي بالاتر از نرخ فعلي هست و اگر شرايط اقتصادي ايران اجازه دهد، اين نرخ بايد بالاتر برود.» به گفته اين فعال بازار، ايران درحالحاضر در شرايطي نيست که بخواهد به اين موضوع فکر کند.
ارز براي تکنرخيشدن، موانع زيادي دارد، بايد نفع صادرکننده و واردکننده را براي اين هدف در نظر گرفت و فضاي اقتصادي را با کنارزدن تحريمها به خوبي براي آن آماده کرد. حالا اين وعده در حالي از سوي دولتيها مطرح ميشود که بعد از سالها بحث و مذاکره هنوز هم چالشهای زيادي در اين راه وجود دارد. با اينهمۀ همچنان اين وعده را ميتوان در ميان سخنان دولتيها شنيد.
از آنجايي که حالا ارز تکنرخي به يکي از وعدههای مهم وزير اقتصاد دولت دوازدهم تبدیل شده و اظهارنظرهاي زيادي با اين وعده در بین سخنان کارشناسان به گوش ميرسد. آنطور که غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران به ايسنا گفته هست: اين موضوع شايد وعدهای چندينبار مطرحشده از سوي دولت باشد. در آخرين مرحله در اسفند سال قبل، رئيسکل بانک مرکزي اعلام کرد که تا آخر سال ارز تکنرخي ميشود. بههرصورت ما بايد به اين سمت حرکت کنيم و ارز، نرخ منطقي يکساني داشته باشد.
دونرخيبودن ارز سالها زمينه را براي رانت و فساد در اقتصاد فراهم کرده، بر همين زمینه هست که به گفته کارشناسان، با وجود موانع زياد بر سر راه اين هدف بزرگ، بايد ارز را تکنرخي کرده و برزمینه فعاليتهای اقتصادي قيمت آن را تعيين کرد. شافعي با اشاره به اينکه بايد از دونرخيبودن ارز خارج شويم، افزود: دونرخيبودن ارز باعث بهرهگیری از رانتهای ويژه ميشود.
اگر هم در مورد کالاهاي استراتژيک قرار هست کاري انجام شود، انها استثناهاي بسيار کمي میباشند که در مورد آن ميشود فکر ديگري کرد؛ بنابراين در شرايط فعلي ما بايد به دنبال جذب سرمايههای خارجي باشيم. در اين شرايط آزادي براي همۀ، يک عامل جذبکننده به منظور پرداختن به ورود سرمايههای خارجي و توسعه بخش توليد کشور هست.
آرامش بازار ارز حالا ديگر چهارساله شده، ديگر خبري از شوکهای ناگهاني در اين بازار نيست و تثبيت قيمت ارز در طول چهار سال آرامش را به اين بازار هديه کرده؛ آن نکتهای هست که حالا رئيس اتاق بازرگاني هم به آن اشاره کرده و ميگويد: «دولت در اين چهار سال قبل به خوبي عمل کرده هست.» به گفته شافعي: «در حوزه اقتصاد کلان شاهد يک آرامش کلي در مسائل اقتصادي کشور هستيم.
همچنين در مورد مسائل ارزي نيز شوکهای ناگهاني رخ نداد. اگر بهطور منطقي از همان مدلي که در برنامه سوم توسعه مطرح شد، بهرهگیری شود و نرخ ارز از تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي پيروي کند، مطمئنا به سمت منطقيشدن اقتصاد پيش خواهيم رفت و از شوکهای ناگهاني در حوزه ارز جلوگيري خواهد شد.»